رحّبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم بقرار حكومة مملكة هولندا الصديقة حظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وقرار مملكة بلجيكا الصديقة حظر استيراد منتجات المستوطنات؛ واعتبرتها الوزارة خطوةً تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي أنّ قرارات الدول الصديقة بحظر الاتجار مع المستوطنات اللاشرعية يُشكّل خطوةً مهمةً، ويعكس التزامًا دوليًّا بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدّمها القرار 2334 الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة منذ 1967، بما فيها القدس الشرقية، إضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي أكّد عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وبطلان بناء المستوطنات وإجراءات ضمّ أراضي الضفة الغربية.

ودعا المجالي المجتمع الدولي ولا سيما دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة تُترجم الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية إلى إجراءات عملية، بما يسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية اللاشرعية، ويعزّز الجهود الرامية إلى حماية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق وفرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين. وجدّد المجالي التأكيد على موقف المملكة الثابت في العمل مع الأشقّاء والشركاء الدوليين لدعم حق الشعب الفلسطيني في الحرية، وإنهاء الاحتلال، ونيل كافة حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.